دانلود تحقیق گران فروشی یا ورشکستگی

مطالب دیگر:
📎106- تجزیه خطر لرزه ای و برآورد سناریوهای محتمل زلزله در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس📎107- بررسی عملکرد قابهای فلزی پر شده با مصالح بنایی تحت اثر زلزله در دو جهت📎108- مقایسه رفتار دینامیکی غیرخطی قابهای فولادی درون محور و برون محور تحت تاثیر زلزله های نزدیک گسل📎109- ارزیابی رفتار دینامیکی سد خاکی مارون در برابر زلزله های حوزه نزدیک و حوزه دور📎110-بررسی عملکرد آبشکنهای توده سنگی ساحل امیرآباد دریای خزر تحت اثر نیروهای امواج و زلزله📎111-بررسی اثر زلزله بر شریان‌های حیاتی با نگاه ویژه به خطوط انتقال نفت📎112-بررسی مدلهای رفتارتحلیلی اتصالات قابهای بتن آرمه موجود در مقابل زلزله📎113- بررسی تاثیر جداسازهای لرزه ­ای فعال برروی سازه­ ها تحت اثر زلزله ­های حوزه­نزدیک و حوزه ­دور📎114- پردازش نگاشت زلزله به منظور شناخت خصوصیات ساختگاه📎115- تأثیر فاصله تونل های دوقلو و سطح آب زیرزمینی بر جابجائی ها، نیروها ی وارد بر سیستم نگهداری تونل و نشست سطح زمین در اثر زلزله (مطالعه موردی، تونل📎116-رفتار دینامیكی غیر خطی قابهای فولادی مجهز به میراگر فلزی تحت تاثیر زلزله های نزدیك گسل📎117- دستورالعمل ارزیابی سریع ساختمان ها پس از زلزله جهت استفاده گروه های مهندسی امداد📎118-بررسی رفتار فاصله بین كلید برشی و عرشه در پل های بتنی با تكیه گاه الاستومری تحت بارزلزله به روش آنالیز مودال اصلاح شده و انتگرال گام به گام📎119- تاثیرمدل های رفتاری خاك برنتایج تحلیل سدهای خاكی تحت اثرزلزله های حوزه نزدیك و حوزه دور📎120- ارزیابی ارتعاشات لرزه ای سازه ها با استفاده از میراگرهای ویسكوالاستیك درزلزله های حوزه دور و نزدیك گسل با تحلیل دینامیكی📎دانلود Icecream Ebook Reader Pro v4.34 - نرم افزار مدیریت کتاب های الکترونیکی📎121- بررسی تأثیر تفرق امواج زلزله در توده سنگ با روش تحلیل حلقوی اصلاح شده📎122-رزیابی پاسخ سازه ها تحت زلزله های حوزه نزدیك📎123- تاثیر زلزله بررفتار ساختمان فلزی مجهز به مهاربند كمانش ناپذیر BRB و مهاربند هم محور CBF نزدیك ودور از گسل📎124-معرفی سیستم نوین جذب انرژی زلزله با استفاده از هیبرید اصطكاك - تسلیم فولاد
دانلود تحقیق گران فروشی یا ورشکستگی |1314623|gre|خرید:|جی آر|
این مطلب در مورد فایل دانلودی با موضوع دانلود تحقیق گران فروشی یا ورشکستگی می باشد.

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

گران فروشی:

عبارت است از عرضه يا فروش کالا يا ارائه خدمت به بهائی بيش از نرخ های تعيين شده به وسيله مراجع قانونی ذی ربط، عدم اجرای مقررات و ضوابط قيمت گذاری و انجام دادن هر نوع عملی که منجر به افزايش بهای کالا يا خدمت به زيان خريدار گردد. جريمه گران فروشی، با عنايت به دفعات تکرار در طول هر سال به شرح زير است: الف- جبران خسارت وارد شده به خريدار و جريمه نقدی معادل مبلغ گران فروشی، در صورتی که جريمه نقدی کمتر از پنجاه هزار (50،000) ريال باشد، جريمه نقدی معادل پنجاه هزار (50،000) ريال خواهد بود. ب- چنانچه کل مبلغ جريمه های نقدی پس از سومين مرتبه تخلف به بيش از دو ميليون (2،000،000 ) ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی به مدت ده روز نصب خواهد شد. ج- در صورتی که کل مبلغ جريمه های نقدی پس از چهارمين مرتبه تخلف به بيش از بيست ميليون (20،000،000) ريال برسد، پارچه يا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی نصب و محل کسب به مدت سه ماه تعطيل خواهد شد.

گران فروشی یا ورشکستگی

تکالیف شرکت‌های بیمه در قانون بودجه

فرا رسیدن موعد تدوین لایحه بودجه کل کشور، شرکت‌های بیمه را نگران می‌کند که دوباره بدون اطلاع و نظرخواهی از صنعت بیمه موادی را با هدف اخذ درآمد از شرکت‌های بیمه برای سایر سازمان‌ها در قانون بودجه بگنجانند و یا مواد قبلی را تمدید کنند‌.دلیل این نگرانی آن است که در سال‌های گذشته از یک سو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طبق ماده ۹۲ قانون برنامه چهارم توسعه و از سوی دیگر وزارت کشور بر اساس بند «ز» تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ توانستند بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد شرکت‌های بیمه را برای تامین کمبود هزینه بیمارستان‌ها و نیروی انتظامی‌اخذ و به تشخیص خود هزینه کنند.

بر همین منوال، ارگان‌های دیگری نیز مدعی اخذ بخشی از درآمد صنعت بیمه هستند‌.آخرین نمونه، ماده‌ای در قانون مصرف سوخت حمل و نقل برون شهری بود که براساس آن باید نیمی‌از صرفه‌جویی شرکت‌های بیمه از محل کاهش خسارت پرداختی در بیمه‌های بدنه و شخص ثالث به شهرداری‌ها، وزارت راه و پلیس راهور پرداخت شود‌.پیش از آن هم شورای برخی شهرها تصویب کرده بودند که شرکت‌های بیمه در آن شهر باید عوارض بپردازند‌.این رویه تاکنون صدمات مالی متنابهی به شرکت‌های بیمه وارد کرده است و در صورت تعمیم و یا تداوم، توانی برای فعالیت شرکت‌های بیمه باقی نخواهد گذاشت.

استدلالی که برای این مصوبات مطرح می‌شود تاثیرگذاری فعالیت این نهادها بر افزایش درآمد یا کاهش خسارت پرداختی شرکت‌های بیمه است‌.اگر چنین دلیلی مبنای تصمیم‌گیری برای مشارکت در درآمد شرکت‌های بیمه باشد هیچ ارگان دولتی یا خصوصی (و اصولا هیچ فعالیتی) از این قاعده مستثنا نیست‌، زیرا هر نوع فعالیت و یا عملیاتی متضمن و یا مرتبط با ریسک‌های بیمه‌پذیر یا بیمه شده نزد شرکت‌های بیمه است و همه آن‌ها می‌توانند ادعا کنند که فعالیتشان باعث افزایش درآمد یا کاهش خسارت پرداختی این شرکت‌ها می‌شود و باید در درآمد آن‌ها سهیم شوند.

به علاوه، اگر پیشنهاددهندگان و تصویب کنندگان این گونه قوانین تصور می‌کنند شرکت‌های بیمه درآمدهای فراوانی دارند و می‌توان آن‌ها را ملزم کرد که به طور مداوم بخش‌هایی از درآمد خود را به سایر ارگان‌ها بدهند یعنی پذیرفته‌اند که این شرکت‌ها فراتر از تعهداتی که می‌پذیرند از بیمه‌گذاران حق بیمه می‌گیرند و در واقع گران‌فروشی می‌کنند ولی به جای آنکه به زعم خود، از موضع عدالت‌جویانه و حمایت از بیمه‌گذار و ترویج فرهنگ بیمه، از گران‌فروشی و اجحاف شرکت‌های بیمه به بیمه‌گذاران جلوگیری کنند شرکت‌های بیمه را مکلف می‌کنند که همچنان گران‌ بفروشند و از محل گران‌فروشی درصدی هم به سایر نهاد‌های نیازمند بپردازند.

اگر مراجع تقنینی و اجرایی معتقد بودند که درآمد شرکت‌های بیمه به اندازه‌ای است که در آخر دوره مالی سود منصفانه‌ای هم برای آنان باقی نمی‌ماند هرگز راضی نمی‌شدند که با تخصیص بخشی از درآمد شرکت‌های بیمه به دیگران از یک سو صنعت بیمه دچار بحران شود و از سوی دیگر به دلیل همین بحران زودرس، کسب درآمد برای سایر نهادها هم قابل دوام نباشد.

بنابراین مبنا و نتیجه تکالیفی که تا کنون در قوانین برنامه و بودجه برای تخصیص بخشی از درآمد شرکت‌های بیمه به دیگر سازمان‌ها تعیین شده است از دو حالت خارج نیست: «یا این شرکت‌ها به دلیل گران‌فروشی و اجحاف به بیمه‌گذاران درآمدهای گزافی دارند و پرداخت این پول‌ها برایشان راحت است یا درآمدهای آنان منطقی است ولی به قیمت ورشکستگی هم باید بخشی از درآمد خود را به دیگران بدهند‌.»

متاسفانه آنچه واقعیت دارد گزینه دوم است و وضعیت مالی شرکت‌های بیمه به هیچ وجه آن گونه نیست که مازادی برای پرداخت به سایر ارگان‌ها داشته باشند بنابراین تداوم چنین پرداخت‌هایی در کوتاه‌مدت باعث عدم رغبت شرکت‌های بیمه برای توسعه فعالیت در رشته‌هایی که مورد نیاز آحاد جامعه است خواهد شد و در میان‌مدت به توقف فعالیت آنان خواهید انجامید .

در این رابطه، حتی اگر ضریب خسارت برخی رشته‌های بیمه در چند دوره کمتر از حد منطقی باشد به معنی سودآوری مجموع عملیات شرکت بیمه نیست و هیچ‌گاه نباید ضرر